یارانه پنهان| دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل تورم زا اقتصاد ایران

به گزارش مجله خبری نگار سجاد پادام  در رابطه با ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی از سوی دولت، گفت: دولت روحانی با پیش بینی اعمال تحریم‌ها، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت کالا‌های اساسی به برخی اقلام و کالا‌های اساسی ارز ارزان قیمت یا همان ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص داد که به علت توزیع عمومی این ارز و نیز مشخص نشدن جامعه هدف، باعث شد که در پرداخت آن انحراف ایجاد شود و اثرات مثبتی از این اقدام در جامعه احساس نشد.

لزوم اعمال سیاست‌های جبرانی پس از حذف ارز ترجیحی

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی دولت باید سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در نظر بگیرد و از طریق پرداخت یارانه مستقیم یا غیر مستقیم از هر گونه آسیبی به اقشار کم درآمد جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق برای شناسایی جامعه هدف بیان داشت: دولت باید قدرت تشخیص شناسایی جامعه هدف را داشته باشد تا مشخص شود یارانه نقدی یا غیرنقدی به دست کدام یک از شهروندان باید برسد.

مدیریت پرداخت یارانه با دسترسی به اطلاعات دقیق از جامعه هدف

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اگر دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است، باید اطلاعات جامعی در اختیار داشته باشد؛ لذا پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاعات دقیقی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد تا مشکلاتی که در پرداخت ارز ترجیحی وجود دارد را مدیریت کند.

وی با اشاره به پرداخت ارز ترجیحی برای واردات دارو اظهار داشت: برای اینکه ارز داده شه به دارو به جامعه هدف برسد، باید اطلاعات واردات دارو با این ارز در سامانه گمرک، انبار و سپس در داروخانه‌ها و پرونده الکترونیکی افراد ثبت شود، ضمن اینکه سامانه‌ها به یکدیگر متصل باشند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر سامانه به یکدیگر متصل نباشند دارو‌های وارداتی به کشور به راحتی قاچاق می‌شود لذا تا زمانی که کنترل و رصد بر روی هر کدام از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت نگیرد، تکرار ناکارآمدی‌ها ادامه خواهد داشت و پیش بینی می‌شود در دو سال آینده باز هم درخصوص وضعیت نامناسب ارز ارزان قیمت در دولت فعلی انتقاد شود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از اقشار آسیب پذیر به صورت پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی از جمله کارت اعتباری باشد، گفت: پرداخت یارانه به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی بستگی به میزان قدرت شناسایی افراد جامعه دارد و باید مشخص شود که به چه جمعیتی باید یارانه پرداخت شود براین اساس پرداخت یارانه در قالب‌های مختلف نقدی، آموزشی، غیرنقدی به صورت بن کارت خرید تفاوتی نمی‌کند.

پادام به بیان اینکه در موضوع پرداخت یارانه مسئله اصابت آن به جامعه هدف است، گفت: مهم این است که دولت تشخیص دهد که به چه کسانی باید یارانه به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند، لذا پس از این مرحله می‌توان درباره اینکه یارانه نقدی، اعتباری یا آموزشی باشد می‌توان تصمیم گرفت که این تصمیم گیری نیز می‌تواند براساس نیاز اشخاص باشد.

بانک‌ها و کسری بودجه دو عامل تورم زا

وی در مورد اثرات تورمی پرداخت یارانه نقدی، گفت: عوامل بزرگ تورم ساز در کشور بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی و کسری بودجه است و یکی از عوامل کسری بودجه نیز پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است، زیرا وقتی دولت امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی را نداشته باشد مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این کار باعث تورم می‌شود؛ بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل اثرگذار بر تورم نیز از بین می‌رود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار در پاسخ به این سوال که پرداخت یارانه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چه زمانی باید استمرار یابد و آیا در صورت پرداخت یارانه نقدی حذف آن امکان پذیر است، گفت: از نظر اقتصاد سیاسی، اعتبار پرداختی دولت به مردم در صورتی که به شکل خدمات باشد قابل حذف یا کاهش است، اما اگر اعتبار پرداختی به صورت نقد باشد از نظر اقتصاد سیاسی واکنش و اعتراض به همراه دارد.

وی با بیان اینکه لذا در صورت لزوم حذف یارانه غیرنقدی آسان‌تر است، گفت: چندین سال پیش برخی کالا‌های اساسی به صورت کوپنی به مردم داده می‌شد، اما با گذشت زمان این کوپن‌ها که خدمات به شمار می‌رفته کم شد و در نهایت نیز به طور کامل حذف شد، در حالی که اگر دولت به صورت نقدی حمایت را انجام می‌داد به راحتی قابل حذف نبود.

این کارشناس اقتصادی در مورد اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قیمت ارز در بازار آزاد، گفت: حذف ارز اثر افزایشی بر روی قیمت ارز نخواهد داشت، زیرا با حذف ارز ترجیحی دست دولت بازتر می‌شود و دیگر لازم نیست برای تامین ۸ میلیارد دلار ارز واردات کالا‌های اساسی به زحمت بیفتد.

وی اظهار داشت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالا‌های اساسی و اقدام به توزیع یارانه باید اراده عظیمی وجود داشته باشد تا با دست اوردن داده‌های دقیق، جامع و درست و پرداخت کمک‌های یارانه‌ای از له شدن اقشار ضعیف زیر بار تورم جلوگیری کنیم.